أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا ذكرت فيه ان "على ضوء إستدعاء الزميل علي داود المسجل على جدول نقابة المحررين للإستماع الى إفادته أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية لنشره خبرا على أحد المواقع الجنوبية ،حول توقيف سارق في النبطيه، وهو خبر صحيح وموثّق، يهم نقابة المحررين تأكيد حرصها مرة جديدة على كرامة الصحافيين والإعلاميين وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات التي تنظم أصول ملاحقة هؤلاء ،والمراجع الصالحة لذلك . وقد نصّ هذا القانون في المادة ٢٨ منه على ان محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي التي تنظر في جمبع القضايا المتعلقة بجرائم النشر . فيما المادة ٢٩ من هذا القانون ذكرت حرفيًا ان " إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا ، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به."
ورفضت نقابة المحررين "إستدعاء أي صحافي او إعلامي خارج هاتين المادتين ، وطلبت من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية صرف النظر عن إستدعاء الزميل داود. وفي حال حصل العكس يكون قد سجل سابقة لن تتسامح معها ، خصوصا انها لا تخدم العلاقة التي تتوخاها مع السلطة القضائية.واضاف البيان ان حرصا من النقابة على وضع الأمور في نصابها سيقوم نقيب المحررين جوزف القصيفي بالإتصال بالنائب العام التمييزي لحلّ القضية ووضع حدّ لما قد ينتج من التباسات وإشكالات مستقبلًا."
